حاج مظلوم
25-10-2005, 05:21 PM
أتاح الانتظار الممدد لحصيلة مهمة لجنة التحقيق الدولية مزيدا من التمايز بين فرقاء السياسة اللبنانيين على محوري رئاسة الجمهورية والتحقيق الدولي وصولا الى موضوع المحكمة الدولية.
وأعطى البيان المشترك لقيادتي "امل" و"حزب الله" دفعا جديدا للتمايز في موضوع التحقيق الدولي بدا مغايرا لالتزامات مجلس الوزراء عندما اعتبر البيان ان تقرير ميليس "لم يوصل اللبنانيين الى الحقيقة المنتظرة" الا انه مع ذلك عبّر عن موافقة الطرفين على "تمديد عمل اللجنة الدولية حتى 15 كانون الأول".
وعلى خط متصل حرص "حزب الله" على دعوة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، الذي تعرض امس لمزيد من المطالبات بتنحيه في مؤتمرين صحافيين لكل من النائب بطرس حرب والنائب الياس عطا الله، الى الاحتفال بيوم القدس في نهاية الشهر الجاري، وهو الاحتفال الذي يحشد له الحزب سنويا آلاف المشاركين في عرض سياسي مميز.
وبدا في خلاصة هذه التمايزات ان الجدل لن ينتهي لا في شأن الرئاسة ولا في شأن التحقيق، بل ان القوى الاساسية في "التحالف الرباعي" الشهير، بدا انها تركت موضوع الرئاسة الى "القوى المسيحية" ما اشاع جوا من الثقة في بعبدا التي ردت على دعوات التبديل في الرئاسة الاولى مؤكدة تمسك لحود بمنصبه حتى نهاية الولاية.
ووزعت دوائر القصر الجمهوري ردا على المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب بطرس حرب، قبل ظهر امس قالت فيه: "يبدو ان النائب حرب، وقبله الوزيرة نايلة معوض، والسفير جوني عبدو، وغيرهم من المرشحين الدائمين والجدد للرئاسة الاولى، عيونهم على الرئاسة وليس قلوبهم".
وفي اتصال مع "صدى البلد" سأل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط: "اذا لم تتم ادانة رئيس الجمهورية مباشرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري واذا لم يجر اتفاق مسيحي حول استقالة رئيس الجمهورية او اقالته فكيف يمكن ان نتحدث عن رئيس جديد للجمهورية؟".
وقال جنبلاط: انه ينتظر "ما يمكن ان تقوم به بكركي انطلاقا من دعوة قائد القوات اللبنانية سمير جعجع لعقد لقاء مسيحي برعاية بكركي لحسم هذا الملف".
وأضاف: "ان هذا الاتفاق المسيحي المطلوب يجب ان يتبلور بالتشاور مع بقية القوى السياسية على المستوى الوطني".
اضاف جنبلاط: "ان المطلوب رئيس لكل لبنان يلتزم باتفاق الطائف، واتفاقية الهدنة مع اسرائيل وحماية المقاومة وتوطيد العلاقة اللبنانية - السورية".
وردا على سؤال حول ما يثيره مطلب المحكمة الدولية وتقرير ميليس من تضارب في الموقف وخصوصا ما قاله بيان حركة "امل" و "حزب الله" رفض جنبلاط الخوض في موقف "حزب الله" وحركة "امل" مكتفيا بالقول ان هذا الملف يجب ان يبحث على طاولة مجلس الوزراء لاخذ الموقف المناسب، مذكرا انه ايد مطلب المحكمة الدولية: "اذا اقتضت الضرورة".
وحول تقديره لردود الفعل السورية على تقرير ميليس قال جنبلاط ان "ردات الفعل السورية لا تبدو مفيدة".
من جهتها، اعربت "كتلة المستقبل" النيابية عن "تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة الدولية من اجل الوصول الى الحقيقة واثنت على المنهجية العلمية والموضوعية المتجردة التي اتسم بها تقرير اللجنة".
وأكدت الكتلة "تمسكها بالطلب الذي قدمته في المذكرة التي رفعتها الى حكومات الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي باجراء محاكمة دولية، حتى يلقى المجرمون ايا كانوا العقاب الذي يستحقون".
وشددت ان "محاولات التشكيك بالنتائج التي توصلت اليها لجنة التحقيق لن تجدي نفعا ولن تغير واقعا".
وفي موضوع رئاسة الجمهورية ناشدت الكتلة "رئيس الجمهورية ان يتحمل مسؤولياته المعنوية والسياسية بعد تورط رؤساء الأجهزة الأمنية الذين كانوا يعملون معه وله في الجريمة الارهابية المنكرة، واتخاذ الخطوة التي يتمناها اللبنانيون بما يحفظ مقام الرئاسة ويصون لها احترامها وهيبتها".
وأعطى البيان المشترك لقيادتي "امل" و"حزب الله" دفعا جديدا للتمايز في موضوع التحقيق الدولي بدا مغايرا لالتزامات مجلس الوزراء عندما اعتبر البيان ان تقرير ميليس "لم يوصل اللبنانيين الى الحقيقة المنتظرة" الا انه مع ذلك عبّر عن موافقة الطرفين على "تمديد عمل اللجنة الدولية حتى 15 كانون الأول".
وعلى خط متصل حرص "حزب الله" على دعوة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، الذي تعرض امس لمزيد من المطالبات بتنحيه في مؤتمرين صحافيين لكل من النائب بطرس حرب والنائب الياس عطا الله، الى الاحتفال بيوم القدس في نهاية الشهر الجاري، وهو الاحتفال الذي يحشد له الحزب سنويا آلاف المشاركين في عرض سياسي مميز.
وبدا في خلاصة هذه التمايزات ان الجدل لن ينتهي لا في شأن الرئاسة ولا في شأن التحقيق، بل ان القوى الاساسية في "التحالف الرباعي" الشهير، بدا انها تركت موضوع الرئاسة الى "القوى المسيحية" ما اشاع جوا من الثقة في بعبدا التي ردت على دعوات التبديل في الرئاسة الاولى مؤكدة تمسك لحود بمنصبه حتى نهاية الولاية.
ووزعت دوائر القصر الجمهوري ردا على المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب بطرس حرب، قبل ظهر امس قالت فيه: "يبدو ان النائب حرب، وقبله الوزيرة نايلة معوض، والسفير جوني عبدو، وغيرهم من المرشحين الدائمين والجدد للرئاسة الاولى، عيونهم على الرئاسة وليس قلوبهم".
وفي اتصال مع "صدى البلد" سأل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط: "اذا لم تتم ادانة رئيس الجمهورية مباشرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري واذا لم يجر اتفاق مسيحي حول استقالة رئيس الجمهورية او اقالته فكيف يمكن ان نتحدث عن رئيس جديد للجمهورية؟".
وقال جنبلاط: انه ينتظر "ما يمكن ان تقوم به بكركي انطلاقا من دعوة قائد القوات اللبنانية سمير جعجع لعقد لقاء مسيحي برعاية بكركي لحسم هذا الملف".
وأضاف: "ان هذا الاتفاق المسيحي المطلوب يجب ان يتبلور بالتشاور مع بقية القوى السياسية على المستوى الوطني".
اضاف جنبلاط: "ان المطلوب رئيس لكل لبنان يلتزم باتفاق الطائف، واتفاقية الهدنة مع اسرائيل وحماية المقاومة وتوطيد العلاقة اللبنانية - السورية".
وردا على سؤال حول ما يثيره مطلب المحكمة الدولية وتقرير ميليس من تضارب في الموقف وخصوصا ما قاله بيان حركة "امل" و "حزب الله" رفض جنبلاط الخوض في موقف "حزب الله" وحركة "امل" مكتفيا بالقول ان هذا الملف يجب ان يبحث على طاولة مجلس الوزراء لاخذ الموقف المناسب، مذكرا انه ايد مطلب المحكمة الدولية: "اذا اقتضت الضرورة".
وحول تقديره لردود الفعل السورية على تقرير ميليس قال جنبلاط ان "ردات الفعل السورية لا تبدو مفيدة".
من جهتها، اعربت "كتلة المستقبل" النيابية عن "تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة الدولية من اجل الوصول الى الحقيقة واثنت على المنهجية العلمية والموضوعية المتجردة التي اتسم بها تقرير اللجنة".
وأكدت الكتلة "تمسكها بالطلب الذي قدمته في المذكرة التي رفعتها الى حكومات الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي باجراء محاكمة دولية، حتى يلقى المجرمون ايا كانوا العقاب الذي يستحقون".
وشددت ان "محاولات التشكيك بالنتائج التي توصلت اليها لجنة التحقيق لن تجدي نفعا ولن تغير واقعا".
وفي موضوع رئاسة الجمهورية ناشدت الكتلة "رئيس الجمهورية ان يتحمل مسؤولياته المعنوية والسياسية بعد تورط رؤساء الأجهزة الأمنية الذين كانوا يعملون معه وله في الجريمة الارهابية المنكرة، واتخاذ الخطوة التي يتمناها اللبنانيون بما يحفظ مقام الرئاسة ويصون لها احترامها وهيبتها".